«

»

ديسمبر 19 2014

Print this مقالة

“الكونطرا” بالقطاع العام .. بنكيران يصادق و الأطباء يخلقون العوائق

3

انعقد عشية الأمس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد بنكيران وقد خصص لتدارس مستجدات الساحة الوطنية و الدولية و كذا المصادقة و الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية ، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا.

و من بين النصوص التي تمت مناقشتها و المصادقة عليها مشروع مرسوم رقم 507-12-2 يتعلق بوضعية الأطباء وأطباء الأسنان بالقطاع الخاص المتعاقدين مع وزارة الصحة في صيغته الجديدة بنظام “الكونطرا” ، حيث يهدف هذا المشروع إلى ضمان استمرارية طريقة التوظيف بالتعاقد، التي يخولها القانون لوزير الصحة، للعمل بعض الوقت بمصالح صحية تابعة لوزارة الصحة، وذلك حصريا للاستجابة لحاجيات الدوائر الإدارية التي تعاني من نقص في الأطباء العامين أو المتخصصين أو في أطباء الأسنان، مع مراجعة شروط التعاقد وأداء الأجور لهؤلاء الأطباء الخواص، وذلك في فترة تتميز بإحجام الأطباء وأطباء الأسنان الشباب عن ولوج الوظيفة العمومية، لتفادي تعيينات بأماكن بعيدة عن المدن الكبرى وإكراهات الوضعية النظامية للموظفين، وبكون القانون الإطار رقم 09-34 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، قد وضعا الأسس القانونية لتحسين وعقلنة تغطية تلك الدوائر ولتقوية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الصحة. 

و أثارت طريقة التعاقد في القطاع العام جدلا كبيرا خاصة أن الأمر لم يرق للعديد من الموطفين و ممثيلهم النقابيين الذين اعتبروا أن نظام “الكونطرا” في الوظيفة العمومية غير قانوني مستندين في ذلك إلى مجموعة من القوانين المنظمة و كذا مدونة الشغل ، حيث يروج حديث قوي في الكواليس النقابية على أنه يجري التهييئ لسلسلة من الأشكال النضالية الاحتجاجية إذا ما تشبثت الحكومة بقراراتها “الجائرة و العشوائية” على حد تعبير أحد الأطر النقابية بالقطاع الصحي.

Permanent link to this article: http://www.telegram.es/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%86%d8%b7%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%b5%d8%a7%d8%af/