1438427951_650x400

أعرب رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، عن استعداده للنظر في إصلاح الدستور خلال الولاية التشريعية المقبلة، لاسيما ما يتعلق بتغيير اختصاصات الحكومة المركزية والجهات.

وقال راخوي في تصريحات للصحافة، عقب اجتماع مع الملك فيليبي السادس بمايوركا في جزر الباليار شرق إسبانيا، “لن أرفض خلال الولاية التشريعية المقبلة الحديث عن الدستور، ولكن فقط إذا كان هناك توافق سياسي كاف”.

وتابع أن أولوية حكومته في هذه الولاية التشريعية هو “إخراج إسبانيا من الأزمة”، مبرزا أنه لن تتم مناقشة أي تغيير في القانون الأساسي الإسباني، لاسيما قبل إجراء الانتخابات الجهوية بكتالونيا المقررة في 27 شتنبر القادم والانتخابات العامة المقررة قبل متم السنة.

وشدد في هذا السياق على أن الاستقلاليين الكتالونيين لن يقبلوا بإصلاح دستوري لأن ما يريدونه “هو تصفية وإلغاء القوانين الأساسية” بإسبانيا، مشيرا إلى أنه يمكن تعديل عدد من مواد الدستور بما في ذلك المادة الثامنة المتعلقة بصلاحيات الجهات.

وحذر رئيس الحكومة الإسبانية، في هذا الصدد، من النوايا الانفصالية لرئيس حكومة جهة كتالونيا، أرتور ماس، مشددا على انه “من المستحيل” إعلان الاستقلال في هذه الجهة الواقعة شمال شرق إسبانيا.

وكان وزير العدل الإسباني رافائيل كاتالا، قد أكد أول أمس الخميس أن الحكومة منفتحة على إصلاح ممكن للدستور، لإعادة تحديد صلاحيات الحكومة المركزية وتلك الخاصة بالجهات، قائلا إن بروز حقوق جديدة يملي إصلاح الدستور الإسباني، الذي سبق وأن عدل مرتين.

Hits: 13