1428573408htgh9Pni

علمت “تلغرام”، أن الفرقاء الأزمة المالية، قرروا التوجه إلى المغرب، لاستئناف محادثات السلام، بعد إخفاق الوساطة الجزائرية، في إمكانية التوصل لاتفاق ينهي الأزمة بين حكومة إبراهيم بوبكر كيتا، والحركات السياسية والعسكرية في شمال البلاد، خاصة حركة “أزواد”، التي سبق أن رفضت التوقيع على الصيغة الجزائرية المطروحة لإحلال السلام في هذا البلد الإفريقي.

ووفقا لمصادرنا، فقد سبق أن وجه الفرقاء السياسيين الماليين، طلبا إلى الحكومة المغربية، من أجل استئناف محادثات السلام، فوق الأراضي المغربية، وبرعاية دولية تشمل على الخصوص المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد.

وكان المغرب قد سجل سابقا استيائه الكبير في التراجع المقلق الذي يشهده مسلسل السلام في شمال مالي، ودعا القوى الحية في هذا البلد وسلطاته من أجل العمل في اتجاه حل توافقي يستجيب لتطلعات السكان بمن فيهم سكان شمال البلاد.

وأكد في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن “المملكة المغربية التي تربطها علاقات قوية وعريقة مع الشعب المالي بمختلف مكوناته، تدعو القوى الحية بالبلاد وسلطاتها إلى العمل في اتجاه حل توافقي يحفظ الوحدة الترابية والوحدة الوطنية لمالي ويستجيب لتطلعات السكان بمن فيهم سكان شمال البلاد”.

وأضاف “والواقع، أنه بعد دينامية واعدة، تحت إشراف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أصبح التعامل مع الملف المالي يتم بطريقة انتهازية، من قبل أطراف معنية بشكل مباشر، وبعيدا عن السياق القانوني والإقليمي الذي دعت إليه الأمم المتحدة”، مؤكدة أنه لا يمكن فرض تسوية للازمة القائمة شمال مالي. وشددت الوزارة أن هذا الحل “لا يمكن تحقيقه بواسطة تهديدات أو مناورات تخويف أو ابتزاز، خصوصا من قبل أطراف لا تحظى بأي شرعية للقيام بذلك، والتي عملت دوما على زعزعة استقرار المنطقة”.

واعتبرت الوزارة أنه لا يمكن مواصلة التعامل مع مالي باعتباره “حديقة خلفية خاصة” أو “حقلا للتجارب”

Hits: 89