1435967545_650x400

في سابقة من نوعها في مجال الأبحاث البيوطبية التي تتمثل في مجال إجراء أبحاث طبية على الإنسان، صادق البرلمان، على قانون جديد تقدمت به وزارة الصحة لتنظيم الأبحاث البيوطبية، واستثنى مشروع القانون الجديد من إجراء الأبحاث الطبية داخل المؤسسات الصحية الخاصة والعمومية القاصرين والمرضى المصابين بالأمراض النفسية والعقلية، والحوامل، بالإضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين.

وحسب مصادرنا التي أوردت هذا الخبر في عددها ليوم غد الأربعاء، فقد اعتبرت وزارة الصحة أن إيجابيات مشروع القانون تتمثل في حماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، وتطوير وتعزيز المجال العلمي والطبي، وتكوين باحثين مغاربة، إلى جانب استفادة المرضى المشاركين في الأبحاث من أدوية أو مستلزمات طبية جديدة لن تتوفر إلا في غضون خمس سنوات بعد انتهاء الأبحاث، بالإضافة إلى مواكبة قطاع الصيدلة والمستلزمات الطبية في مجالات الابتكار والخبرة والصناعة، وفتح باب الاستثمار في مجالات البحث العلمي والطبي وابتكار الأدوية.

وينص هذا القانون الجديد على الموافقة الطوعية والحرة للأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية قبل بداية إجراء الأبحاث السريرية عليهم. كما يشترط هذا القانون أن يستند البحث البيوطبي على تجارب ما قبل السريرية على الحيوان، للتأكد من سلامة البحث عند المرضى المشاركين في الأبحاث، وكذا توفير وضمان أقصى درجات السلامة للمحافظة على صحة المشاركين، وهو بذلك يضع عددا من المسؤوليات على المتعهد والباحث. كما يشترط توقيف البحث إذا كانت هناك مضاعفات أو أعراض جانبية. ويؤكد القانون الجديد على ضرورة تأمين المسؤولية عن الأضرار التي تنجم أثناء الإنجاز أو بعد توقيفه أو بعد انتهائه. ويشترط كذلك اعتماد الرأي الإيجابي للجنة الأخلاقيات وحماية الأشخاص فيما يخص بروتوكول البحث.

Hits: 66