image104

علمت “تلغرام” ان كلا من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ووزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا توصلا الى اتفاق يطوي معه صفحة الخلافات التي عصفت بالعلاقات الفرنسية الفرنسية ويعدل اتفاقية التعاون القضائي بين الدولتين، ويعلن استئناف التعاون القضائي والقانوني بين الدولتين.

وحسب تصريح لوزير العدل والحريات ل”تلغرام” فان هذا الاتفاق يستلهم روح الاتفاقيات الدولية في التعاون القضائي (القضاء التكاملي).

بهذا التوقيع سيتم اعداد اتفاقية جديدة للتعاون القضائي بين الدولتين تعوض الاتفاقية الحالية وستعرض عل برلمانيي الدولتين للمصادقة عليها

حسب ما توصلت اليه “تلغرام” من معطيات حول الاتفاقية الجديدة فانه تم حسم الموضوع الشائك الذي تسبب في الازمة، اذ تم الاتفاق على ان كل شكاية تتوصل بها فرنسا او المغرب لا يتم البث فيها الا بعد اطلاع الدولة الاخرى. هذه الاخيرة لها مهلة كي تفتح بحثا في الشكاية. حسب مصدر “كود” فان هذا الاتفاق لا يعني الإفلات من العقاب ولكن يعزز القضاء التكاملي.

Hits: 60