يريد المروجون للقانون الفرنسي بمنح الاستخبارات الأدوات الثقنية المخصصة للتجسس، تحديدا بدعوى لمكافحة الارهاب ، وتشمل هذه التقنيات أجهزة تنص في تحديد مكان الشخص، ووضع كاميرات وميكروفونات وبرامج إلكترونية للتجسس. وللحصول على معطيات الاتصالات ومع صلاحيات تشمل الاحتفاظ بالمعطيات أو إتلافها.

لكن النص لا يلقى توافقا لدى بعض البرلمانيين، ممن في ذلك الغالبية الاشتراكية، التي تخشى المنظمات و النقابات ومستخدمي الانترنت أن يمنح القانون الاستخبارات صلاحيات مفرطة تقيد من الحرية الخاصة.

لكن استطلاعا للرأي يشير إلى أن ثلاثة وستين في المئة من الفرنسيين يؤيدون الحد من حريتها من أجل مكافحة الإرهاب. خصوصا أن بلادهم تعتبر المصدر الأوربي الاول للمقاتلين الأجانب إلى سوريا، وبالتالي المستهدف  الأول من هجمات محتملة لمقاتلين عائدين أو مثأثرين بالأعمال المتطرفة .

 
2

 

 

Hits: 190