1430145354RBJiRmOc

من المرتقب أن تدخل عملية التعويض عن فقدان الشغل، حيز التنفيذ في غضون الأيام القليلة المقبلة، وستشمل حسب تقديرات مصالح الوزارة ما بين 30 و 40 ألف مستفيد من منحة شهرية يمكن أن تصل إلى 2500 درهم شهريا.

فبعدما تمت المصادقة على القانون المنظم لصندوق الضمان الاجتماعي، بإدخال مقتضيات منح تعويضات شهرية عن فقدان الشغل، بعدما قامت الدولة باقتطاع مساهمة أرباب العمل وذلك بنسبة 0.38 في المائة من مجموع الأجور، ابتداء من يناير الماضي، إضافة إلى مساهمة الأجراء بنسبة 0.19 في المائة.

ولن تتجاوز منحة التعويض الشهري، حسب الوثيقة الحكومية نسبة 70 في المائة من آخر أجر تلقاه الأجير، “شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض الحد الأدنى للأجور، أي في حدود 2500 درهم، ولا يمكن لمدة التعويض أن تتجاوز 6 أشهر.

هذا ولن يكون الأجير المتوقف عن العمل في عطلة طيلة مدة الاستفادة من التعويض، وسيكون عليه الانخراط في عملية التكوين، التي ستشرف عليها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومراكز التكوين المهني.

ومن المرتقب أن تصل مساهمة أرباب العمل إلى ما مجموعه 200 مليون درهم سنويا، و 500 مليون درهم كمساهمة من الدولة.

ويشترط المرسوم التطبيقي المذكور للاستفادة من عملية التعويض عن البطالة أن يكون الأجير العاطل قد اشتغل 780 يوما خلال ثلاث سنوات الأخيرة ، منها 260 يوما في السنة التي سبقت توقفه عن العمل.

Hits: 20