142764181177kCecTf

دعا الاتحاد الأوروبي، الحكومة المغربية على احترام حرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع والتعبير لجميع المواطنين، وإنهاء العقوبات الحبسية التي تطال الصّحفيين ضمن تقريره السنوي حول مخطط عمل السياسة الأوروبية للجوار بين الاتحاد الأوروبي والمغرب‫.‬

‎ كما حث الاتحاد الدولة المغربية إلى “ضمان احترام حرية تكوين الجمعيات”، مؤكدا أنه يتعين على المغرب “وضع حد للعقوبات السالبة للحرية التي تطال الصّحفيين، استنادا إلى القانون الجنائي أو قانون مكافحة الإرهاب‫”.‬

‎وأفاد التقرير بأن المغرب مطالب بـ”ضمان احترام حريات تكوين الجمعيات، والتجمع، والتعبير لجميع المواطنين، وإلغاء كل الأحكام المقيدة لحرية الصحفيين في إطار قانون العقوبات، أو قانون مكافحة الإرهاب، مع تعزيز التشاور بين الفاعلين المعنيين بشأن قانون الصحافة‫”.‬

‎وأشار التقرير إلى أن “بعض المظاهرات السلمية للحركات الاجتماعية، وجمعيات حقوق الإنسان، قد تم قمعها، وأن العديد من التظاهرات التي قامت بها جمعيات لحقوق الإنسان في الأماكن العامة قد تم منعها دون إشعار رسمي‫”.‬

‎وأكد التقرير ذاته أنه “حتى وإن كان قانون الصحافة المجدد لا يشير إلى أحكام مقيدة لحريات الصحفيين”، إلا أن هؤلاء “يظلون معرضين لإدانات أو عقوبات في إطار قانون العقوبات، أو قانون مكافحة الإرهاب‫”.‬

‎وطالب الاتحاد الأوروبي المغرب بالعمل على تسريع تفعيل الدستور الجديد، وإقرار جميع القوانين التنظيمية، وإنشاء البنيات والآليات الضّرورية لهذا الغرض، فضلا عن “تفعيل إصلاح النظام العدلي ومحاربة الفساد.

‎وتناهز الميزانية التي رصدها الاتحاد الأوروبي للمغرب في الفترة ما بين 2014-2017، 890 مليون أورو، ينتظر من خلالها تحسين الخدمات الأساسية، والحكامة الديمقراطية، وترسيخ دولة الحق والقانون، والشغل والنمو المستدام‫.‬

Hits: 30